به گزارش اخبار ساختمان، چند سالی است که بخش مسکن دچار رکود شده؛ بخشی که لکوموتیو و پیشران بیش از یکصد شغل در کشور است و هرگونه بهبود در وضعیت آن می تواند به رونقی در کل اقتصاد کشور منجر شود.
در شرایط فعلی، از سویی شاهد اجرای پروژه هایی هستیم که انبوه سازان در قبال آنها تعهد دارند یا در قالب مشارکت اجرا می شود زیرا در صورت اجرا نشدن، با جریمه های سنگین روبرو می شوند و از سوی دیگر طرح های انبوه سازی در قالب نهضت ملی مسکن با استفاده از تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان در دست اجراست.
همچنین افزایش تا ۵۰ درصدی هزینه های ساخت مسکن و رکود در بازار معاملات ملکی بر پیچیدگی شرایط افزوده است زیرا هم سرمایه گذاری های جدید را فاقد توجیه می کند و هم دسترسی اقشار مختلف به مسکن را سخت تر می نماید. به همین دلیل فعالان صنعت ساختمان بر این باورند که نیازمند بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار مسکن هستیم تا از رکود بیشتر ساخت و ساز و تشدید کاهش تقاضا جلوگیری شود.
آخرین وضعیت بخش مسکن به روایت آمار
آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از صدور پروانه های ساختمانی توسط شهرداری های کشور در سال ۱۴۰۳ از افزایش ۷.۱ درصدی آن توسط شهرداری تهران و ۸.۶ درصدی آن در شهرداری های کل کشور نسبت به سال ۱۴۰۲ حکایت دارد.
در سال گذشته در شهر تهران در مجموع برای ۵۷ هزار و ۲۳۱ واحد مسکونی پروانه احداث صادر شده که متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه ها ۷.۷ واحد بوده است.
در کل مناطق شهری کشور نیز در سال گذشته ۵۲۲ هزار و ۸۲۵ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته ۸.۶ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث بنا ۳.۷ واحد بوده است.
با این وجود در بهار امسال تعداد پروانه های صادر شده در کشور در مجموع ۳۰ هزار و ۷۱ مورد بوده که نسبت به بهار سال گذشته ۲۲.۶ درصد کاهش را نشان می دهد.