صنعت ساختمان به عنوان پیشران اصلی اقتصاد ایران، با وابستگی ۳۵ درصدی به اقتصاد کلان و پیوند با بیش از ۱۸۰ رشته تولیدی، این روزها در وضعیت هشدار قرار دارد. ترکیب «رکود تورمی» و افزایش سرسامآور قیمت مصالح ساختمانی، چرخهای ساختوساز را در ایران به کندی کشانده و فعالان این حوزه را نگران آینده اشتغال و ثبات اقتصادی کرده است.
بحران هزینهها؛ وقتی ساختن، صرف نمیکند
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به رکود عمیق دو سال اخیر میگوید: «برخلاف پیشبینیها، بازار مسکن پس از عید ۱۴۰۵ نیز رونقی نگرفت.»
طبق آمارهای رسمی، قیمت ساختوساز به شدت افزایش یافته است:
- هزینه ساخت: حداقل ۳۵ میلیون تومان برای هر مترمربع.
- قیمت فروش: رسیدن متوسط قیمت در پایتخت به ۱۳۰ میلیون تومان در هر مترمربع.
- عامل اصلی: رشد تصاعدی قیمت مصالح (مانند میلگرد که از ۵۶ هزار تومان به ۷۷ هزار تومان رسیده است) و تأثیرات ناشی از تنشهای اخیر بر زنجیره تأمین فولاد و پتروشیمی.
چرا قانون «جهش تولید مسکن» خاک میخورد؟
اگرچه دولت راهکارهایی نظیر «قانون جهش تولید مسکن» را تدوین کرده، اما عدم اجرای صحیح آن، بهویژه در بخش تسهیلات بانکی، مانع اصلی احیای این صنعت است. کارشناسان معتقدند به جای پروژههای صرفاً دولتی، باید:
- حمایت از بخش خصوصی: تسهیل شرایط بیمه، مالیات و تأمین اجتماعی برای انبوه سازان.
- تسهیلگری رگولاتور: در اختیار قرار دادن زمین برای ساخت مسکن استیجاری.
- اجرای طرح «صنعت شهرها»: اسکان کارگران در نزدیکی محل کار برای کاهش هزینههای زندگی و ترافیک.
پیامدهای اجتماعی رکود؛ خطر مهاجرت معکوس
رکود در بخش مسکن صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه با کاهش قدرت خرید مردم، خطر «رانده شدن خانوارها به مناطق حاشیهای» و «مهاجرت معکوس» را افزایش داده است. علاوه بر این، ابهامات در پروژههای انبوه سازی (مسکن ملی) و عدم توجیه اقتصادی آنها، تهدیدی جدی برای اشتغال در بیش از ۱۸۰ زیرشاخه صنعتی وابسته به ساختمان محسوب میشود.
جمعبندی
برای عبور از این بنبست، دولت باید با نقشآفرینی به عنوان «تنظیمگر» (Regulator)، موانع اداری و مالی را از سر راه سازندگان بردارد. بدون حمایت از بخش خصوصی و واقعیسازی شرایط پروژههای کلان، خروج از این رکودِ فرسایشی دشوار خواهد بود.