با عبور اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از مرز ۶۳۰ هزار نفر، بازتعریف حدود اختیارات این نهاد و شهرداری‌ها وارد فاز اجرایی شده است. لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تشریح وضعیت صنعت احداث، بر ضرورت رفع ابهام‌های نظارتی، هوشمندسازی صدور مجوزها و ارتقای استانداردهای تاب‌آوری و پدافند غیرعامل در ساخت‌وسازهای کشور تأکید کرد.
۱.تفکیک مرز اختیارات؛ گزارش تخلف با مهندس، برخورد با شهرداری
یکی از گلوگاه‌های اصلی در چرخه ساخت‌وساز، تداخل یا سردرگمی میان وظایف نظارتی مهندسان و اختیارات اجرایی مدیریت شهری بوده است:
-
نقش ناظر و شهرداری: سازمان نظام مهندسی یک نهاد حرفه‌ای غیردولتی و بازوی همکار است. مهندسان ناظر موظف به رصد دقیق و ثبت به‌موقع تخلفات ساختمانی هستند، اما ابزار توقف پروژه و برخورد قانونی در ید اختیار شهرداری‌هاست.
-
چالش درآمدهای شهرداری و تراکم‌فروشی: در اغلب شهرهای کشور ضوابط شهرسازی و خط آسمان به‌درستی رعایت می‌شود؛ با این حال، تخلفات متمرکز در برخی کلان‌شهرها ریشه در وابستگی شدید درآمدهای شهری به عوارض ساخت‌وساز و تراکم‌فروشی دارد که اصلاح آن نیازمند تصمیم‌گیری ساختاری است.
۲. رونمایی از سامانه جامع مهندسی کشور؛ حذف امضاهای طلایی و مراجعات حضوری
برای تسریع در گردش کار صدور مجوز و حذف روندهای اداری فرسایشی:
-
راه‌اندازی آزمایشی: سامانه یکپارچه و جامع مهندسی در چند استان به‌صورت پایلوت فعال شده است.
-
مزایا: ثبت شفاف خدمات، کاهش چشمگیر مراجعات حضوری به شهرداری‌ها و دفاتر نظام مهندسی، تسریع استعلامات و تسهیل فضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن.
۳. بررسی عملکرد سازه‌ها در حوادث و ضرورت استانداردسازی پناهگاه شهری
بررسی‌های میدانی حاکی از ارتقای محسوس کیفیت ساخت‌وساز طی دهه‌های اخیر است:
| محور بررسی | وضعیت عملکرد و یافته‌های کارشناسی | اقدام و برنامه پیش‌رو |
| زلزله‌های اخیر | کاهش چشمگیر تلفات جانی در مقایسه با دهه‌های گذشته و محدود شدن آسیب‌ها به خسارات مادی خرد | تداوم سخت‌گیری در رعایت استاندارد ۲۸۰۰ و کنترل کیفی مصالح |
| آسیب‌پذیری در بحران‌ها | مقاومت بالاتر سازه‌های جدیدتر در مقایسه با بافت‌های قدیمی در جریان تهدیدات و حوادث | تمرکز ویژه بر تاب‌آوری کالبدی شهری و مقاوم‌سازی ابنیه |
| پدافند غیرعامل و پناهگاه | وجود خلأ در احداث اصولی پناهگاه‌های شهری متناسب با سوابق دفاعی کشور | تدوین استانداردهای الزامی بلندمدت برای ساخت پناهگاه در ساختمان‌های جدید |
۴. آمار جامعه مهندسی و توسعه خدمات تخصصی
-
توسعه اعضا: رشد تشکل مهندسی از ۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۴ به ۶۳۰ هزار عضو، که از این تعداد بالغ بر ۴۳۰ هزار مهندس دارای پروانه اشتغال هستند.
-
توسعه حوزه‌های مأموریتی: واگذاری مسئولیت‌های جدید نظیر تفکیک آپارتمان‌ها در همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک، بازرسی تأسیسات گاز و شبکه آب و فاضلاب.