تداوم تورم عمومی، بورس‌بازی روی اراضی شهری و عقب‌ماندگی بانک‌ها در اعطای تسهیلات، امکان خانه‌دار شدن را به‌ویژه برای زوج‌ها و نسل جوان به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی تفصیلی با تأکید بر ناکارآمدی دستورات قیمتی در بازار اجاره‌بها، از شکست در اجرای کامل قوانین بازدارنده نظیر مالیات بر خانه‌های خالی پرده برداشت و خواستار تغییر ریل دولت به سمت واگذاری مستقیم زمین به مردم شد.
۱.شکست سقف‌گذاری دستوری اجاره‌بها در تورم ۷۰ درصدی
تصمیم سران قوا و وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها در پایتخت، نتوانسته پاسخگوی واقعیت‌های میدانی باشد:
-
تعارض منافع مالک و مستأجر: در شرایطی که تورم سالانه در ارقام بالا سیر می‌کند، موجر کارمند یا بازنشسته کسری معیشت خود را از محل اجاره‌بها جبران می‌کند و مستأجر نیز توان پرداخت مبالغ سرسام‌آور را ندارد؛ بنابراین تعیین دستوری درصد، هر دو طرف را ناراضی کرده است.
-
سرانجام مبهم ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن: با گذشت سال‌ها از تصویب قوانین جهش تولید مسکن، عدم همکاری مؤثر بانک‌ها در پرداخت سهمیه قانونی تسهیلات ساخت، این هدف‌گذاری را متوقف ساخت.
۲. کارنامه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ زیر ۴۰ درصد!
یکی از راهکارهای مهار سوداگری، قانون الزام به ثبت اموال و املاک بود که به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها به بن‌بست رسیده است:
| چالش‌های اجرایی | وضعیت فعلی | پیامد میدانی |
| سامانه ملی املاک و اسکان | عدم استقبال و خودداری بخش قابل‌توجهی از مالکان در ثبت مشخصات | فقدان بانک داده جامع و شفاف از املاک کشور |
| ضمانت‌های اجرایی بانکی | ارائه خدمات اداری و بانکی به افراد فاقد ثبت‌نام با وجود ممنوعیت‌ها | بی‌اثر شدن هشدارها و ادامه فرار مالیاتی |
| میزان تحقق و بازدارندگی | توفیق اجرایی قانون زیر ۴۰ درصد به دلیل ترک‌فعل و ناهماهنگی بین‌دستگاهی | ادامه بلوکه شدن واحدهای مسکونی خالی توسط دلالان |
۳. پیشنهاد واگذاری زمین دولتی به متقاضیان (الگوی ساخت دهه ۶۰)
عضو کمیسیون عمران مجلس برای مهار دلال‌بازی در بازار زمین، راهکار جایگزینی به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرد:
-
واگذاری قطعات تجمیعی: اختصاص یک قطعه زمین دولتی با قیمت منطقه‌ای به هر سه نفر (خانواده)، تا ساخت‌وساز توسط خود مردم و با منابع و مدیریت خانوادگی انجام شود.
-
الحاق ۳۳۰ هزار هکتار در برنامه هفتم پیشرفت: در قانون برنامه هفتم، افزایش ۱۰ درصدی محدوده شهرها (معادل ۳۳۰ هزار هکتار) تصویب شده است که بستر کافی برای توزیع اراضی و شکستن انحصار زمین را فراهم می‌آورد.
-
نقش دولت: خروج از کارفرمایی مستقیم و ایفای نقش تسهیل‌گر در تحویل اراضی و برقراری ارتباط با شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات خرد.
۴. لزوم حمایت فوری و معیشتی از دهک‌های یکم تا پنجم
با توجه به ناتوانی مالی اقشار کم‌درآمد، کارگران و مددجویان نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) در تأمین آورده‌های اولیه مسکن ملی، ضروری است مجلس و دولت تدابیر بلاعوض یا یارانه‌ای ویژه‌ای را برای جلوگیری از رانده شدن این خانواده‌ها به حاشیه شهرها به تصویب برسانند.